قضت الدائرة الجنائية الأولى المختصة بقضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس بالسجن 4 أعوام في حق كل واحد من ثلاثة متهمين في قضية صفقة للشركة التونسية لنقل المواد المنجمية، وهم الرئيس المدير العام السابق للشّركة وإطار بالشركة وصاحب شركة لبيع قطع الغيار.
كما تمّت تخطئة كلّ من المتهمين الثلاثة بمبلغ 600 ألف دينار.
القضية تتعلّق بصفقة أبرمتها الشركة التونسية لنقل المواد المنجمية مع شركة خاصة لبيع قطع الغيار للتزود منها بكمية من قطع الغيار بقيمة تناهز 1.800.000 دينار تبين أنها غير مطابقة للمواصفات المعمول بها. كما أنّ جزءا منها لم يتم استعماله من قبل الشركة المقتنية لتلك القطع.
