أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن لمدة 5 سنوات بحق مسؤولة بلدية،مع إضافتها الحرمان من ممارسة الوظيفة العمومية.
وجاء الحكم بعد إدانتها بقضية فساد إداري،إذ أثبتت التحقيقات قيامها بتدليس عقد بيع لعقار كان محل نزاع قانوني،واستغلالها صلاحياتها الوظيفية لتمرير العقد بطرق غير قانونية.
مكافحة الفساد
يعكس هذا الحكم تشدد القضاء في مكافحة الفساد داخل المؤسسات العمومية،خصوصا على المستوى المحلي الذي يلامس حياة المواطنين مباشرة.وتُعد قضايا التلاعب بالعقارات من أكثر أشكال الفساد شيوعا في البلديات،حيث تستغل الثغرات القانونية لتمرير صفقات غير مشروعة. وتأتي هذه الإدانة لتُذكِّر بأهمية تعزيز آليات الرقابة الداخلية وحماية المال العام،كما تُرسل رسالة ردع لكل من تسوّل له نفسه استغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية على حساب القانون وحقوق المواطنين.
متابعة: محمد المحسن
