قضت محكمة الاستئناف بمراكش بسجن أستاذ جامعي بكلية الحقوق في أكادير لمدة 4 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم، على خلفية تورطه في قضية “بيع شهادات الماستر” والتزوير.
كما صدرت أحكام بالسجن والغرامة بحق متهمين آخرين، بينما تمت تبرئة أحدهم.ويعود أصل القضية إلى شهر ماي الماضي، حيث أوقف الأستاذ بتهم الارتشاء واستغلال النفوذ، وسط مطالب حقوقية بتوسيع دائرة التحقيق في اختلالات جامعية مشابهة.
تكشف هذه القضية عن أبعاد خطيرة تتجاوز حالة أستاذ جامعي واحد، لتطرح إشكاليات أعمق تتعلق بنزاهة المؤسسات الأكاديمية في المغرب، خصوصا مع تورط شخصيات قانونية وقضائية في الشبكة نفسها.
متابعة محمد المحسن
