سجلت تونس عجزا طاقيا ناهزت قيمته، 10،8 مليار دينار، خلال سنة 2024، نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتوريد ثلثي الطاقة من الخارج (النفط ومشتقاته)، وفق ما كشف عنه الخبير في إدارة الماء، حسين الرحيلي، في حوار أجراه مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
ولفت الخبير إلى أن تونس تعاني من العجز الطاقي منذ سنوات ولم يقع معالجة هذا الإشكال إلى حد الساعة وطرح البدائل، من خلال ضخ الأموال اللازمة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، كي يتسنى لها خلال السنوات العشر القادمة الاستثمار في الطاقات البديلة والمتجددة وبالتالي تقليص العجز الطاقي.
ووفق الرحيلي فإنّه “عوضا عن انتهاج هذا الخيار، ظلت تونس تمضي عقودا لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصدره للخارج، وإمضاء عقود مع شركات ودول لحل مشكل الحياد الكربوني والانتقال الطاقي، مقابل تحلية مياه البحر وتهديد محيطنا البحري واستثمار الطاقات الشمسية لإنتاج الحياد الكربوني الأخضر، وهو ما يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية”.
وأكد على وجوب التفكير في كيفية الضغط على العجز الطاقي خلال العشر سنوات القادمة، عن طريق الاستثمارات المباشرة والمؤسسات الوطنية الناشطة والاستثمار في الطاقات البديلة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية.
وشدد الرحيلي، في هذا السياق، على ضرورة القضاء على مشكل البيروقراطية وطول الإجراءات والتعويل على الاستثمارات الأجنبية، التي تخدم مصالحها، فضلا عن صياغة سياسات وطنية مبنية على برامج واضحة لتجاوز العجز وبالتالي القدرة على إنتاج نسبة 40 بالمائة من إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والتخلي عن استعمال الغاز وربح الكلفة واللجوء إلى طاقة الرياح.
كما حث، أيضا، على تعزيز الاكتشاف والبحث عن الثروات النفطية في مناطق الشمال الغربي وأقصى الشمال، وتحرير المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من البيروقراطية والتبعية وإعطائها الإمكانيات اللازمة، فضلا عن تنقيح قانون1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية.
وات
