كشف الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة، العميد شكري الجبري ان المنظومة المعلوماتية “سندة 2” الرامية إلى تعصير وإرساء تغيير جذري في المنظومة الديوانية في تونس، ستدخل المرحلة التجريبية مع نهاية سنة 2025.
وأوضح الجبري أن الديوانة التونسية انطلقت بعد في عمليات تطوير هذه المنظومة المعلوماتية، والتي ستدخل حيز الاستغلال الكامل في سنة 2026.
تقنيات حديثة
وأكد ان المنظومة المعلوماتية “سندة 2” ستكون نقلة نوعية لعمل الديوانة التونسية، خاصة أنها تدمج استخدام التقنيات الحديثة بما يُمكن من رقمنة المعاملات الجمركية مشددا على أنها ستضفي مزيدا من الشفافية والنجاعة والسرعة على الخدمات الديوانية من خلال تيسيير الإجراءات والاستجابة لحاجيات وانتظارات الفاعلين الاقتصاديين.
الخلاص الالكتروني
ولاحظ المتحدث أن هذه المنظومة المعلوماتية ستدمج كل الفاعلين الاقتصاديين الذين لهم علاقة بالعمليات الديوانية والذين سيتمكنون، من خلال هذه المنصة، من معالجة ملفاتهم والقيام بعمليات الخلاص الكترونيا.
كما ستساهم المنظومة الجديدة في خلق مناخ ملائم للاستثمار عبر تسهيل المبادلات التجارية من جهة والتقليص من الآجال والتكاليف، من جهة أخرى.
وات
