توجّه الحزب الدستوري الحر بتظلّم إلى رئيس الحكومة، بخصوص ما اعتبره “تضييقات ممنهجة وعرقلة متكررة لنشاطه السلمي والقانوني المكفول له بموجب مرسوم الأحزاب والدستور النافذ حاليا والاتفاقيات الدوليّة في مجال الحريات وحقوق الإنسان”.
اعتداءات خطيرة
وطالب الحزب في بيان صادر عنه اليوم الجمعة 22 مارس 2024، باتخاذ الإجراءات الضرورية لوقف “هذه الإعتداءات الخطيرة على حقهم في النشاط والتنظم الحزبي”، من ذلك ما وصفه بصدور “قرارات تعسفيّة غير كتابيّة من ممثلي السلطات الجهويّة من أجل منع التظاهرات المُعلمِ بها قانونيا ومنع الوقفة التضامنيّة أمام السجن المدني بمنوبة…
إضافة إلى منع تنظيم سلسلة بشريّة أمام المحكمة الإبتدائيّة بتونس وأمام المحكمة الإبتدائيّة بصفاقس، ومنع مسيرة 18 فيفري 2024 بشارع 9 أفريل، و الوقفة التضامنيّة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة يوم 9 مارس 2024 أمام مقر الأمم المتحدة للمرأة، وكذلك منع عقد الندوة العلميّة لتقديم برنامج الحزب في المجال الثقافي المبرمجة ليوم 22 مارس 2024 »..
ضغوط ومنع
كما أشار الدستوري الحر إلى “تدخل ممثلي السلطات الجهويّة للضغط على أصحاب القاعات من أجل عدم تمكينه من فضاءات لعقد اجتماعاته (مثل الندوة العلميّة لتقديم برنامج الحزب في مجال الذكاء الإصطناعي) و منعه من إستعمال المعدّات اللوجستية الضروريّة أثناء التظاهرات على غرار منع إستعمال مكبّرات الصوت ووضع منصة لمخاطبة المشاركين وعرقلة التنقلات عبر الجهات”.
واعتبر أنّ “كلّ القرارات التعسفيّة المذكورة لا تُبلًغ إلى الحزب كتابة ولا تتضمن تبريرات قانونيّة، وهي ممارسات تتعارض مع منطوق الفصل 5 من مرسوم الأحزاب الذي يمنع الدولة من عرقلة العمل الحزبي” داعيا إلى اتخاذ ما يلزم من قرارات تجاه وزارة الداخليّة والولاة لوقف التجاوزات المرتكبة ضدّه”.
