في بيان أصدره مساء يوم أمس الثّلاثاء 15 أكتوبر 2024، طالب “الحزب الدستوري الحرّ” السلطة القائمة بمجرد أداء اليمين الدستورية بـ”إعلان إنهاء تطبيق المراسيم التي تم سنها بناء على الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2022’…
المتعلق بتدابير استثنائية لزوال أسباب اتخاذ هذه التدابير بانتهاء العمل بدستور 2014 ودخول المؤسسات الـتنفيذيّة والـتشريعيّة كما تم صياغتها صلب دستـور 17 أوت2022 حيّز التّنفيذ”.
واعتبر الحزب أنّ مواصلة تطبيق تلك المراسيم التي تمّ حرمان المواطنين من الطّعن فيها قضائيّا رغم عدم دستورية مضامينها “يمثّل خرقا للنّظام الجمهوري”، داعيا القضاة إلى التّوقّف عن الإحالات الجزائية والمحاكمات وإصدار الأحكام السّالبة للحرّية بناء على المرسوم عدد 54 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2022، والذي يتعلّق بمحاكمة الجرائم المتّصلة بأنظمة المعلومات والاتّصال، الذي يمثّل جزءا من منظومة التّدابير الاستثنائية التي زالت بزوال أسبابها”.
وقال “الحزب الدستوري الحرّ” إن “مواصلة تسيير مرفق القضاء بموجب المراسيم الاستثنائية سينزع عن الأعمال القضائية والأحكام الصادرة عن المحاكم كل شرعية ومشروعية، مما يهدد الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين”. وطالب الحزب السلطة بالإسراع بتركيز المجلس الأعلى للقضاء في احترام كامل للمعايير الدّولية في مجال استقلال القضاء واستجابة تامّة لتطلّعات القضاة حتّى يتسنّى سدّ الشّغورات بالمناصب.
