أعلن الحزب الدستوري الحرّ أن ‘السلطة القائمة’ منعت الوقفة الاحتجاجية التي برمجها الحزب ليوم الأحد 5 ماي 2024 أمام مقر هيئة الانتخابات تونس 1 الكائن بشارع باب البنات احتجاجا على عدم حياد هذه الهيئة وتورطها في ضرب شرعية الانتخابات الرئاسية القادمة…
كما اتهم الدستوري الحر في بيان صادر عنه هيئة الانتخابات بالخروج عن المعايير الدولية من خلال الزج بنفسها في المعارك السياسية بين المترشحين وتوظيف القضاء لإقصاء مرشحة الحزب الأستاذة عبير موسي.
وعبر الحزب في ذات البيان عن إدانته” الاضطهاد الجماعي والتمييز الذي تمارسه السلطة ضد الفئات الشعبية الواسعة الملتفة حول المشروع الوطني الذي يحمله الحزب الدستوري الحر وذلك بحرمانها دون غيرها من بقية الحساسيات السياسية من حقها في التعبير عن مواقفها والمشاركة في التظاهرات الفكرية والميدانية لتبليغ صوتها”.
وأعلن الحزب أنه سيتقدم بشكايات جزائية ضد وزير الداخلية والمعتمد الأول لولاية تونس طبق قانون مكافحة الفساد من أجل تجاوز السلطة واستغلال النفوذ للإضرار بحقوق المواطنين وعرقلة وتعطيل حرية عمل حزب سياسي وطني ناشط سلميا وملتزم بتشريعات البلاد.
