دان الحزب الدستوري الحرّ، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين 19 فيفري 2024، ما وصفه بـ “المنع التعسفي” لتحرّكاته الميدانيّة الشعبية، و”القمع الممنهج” لتظاهراته التضامنية والاحتجاجية، للمطالبة بإخلاء سبيل رئيسته عبير موسي، الموقوفة منذ 3 أكتوبر الفارط.
ويأتي هذا البيان، إثر منع المسيرة التي اعتزم الحزب تنظيمها يوم أمس الأحد 18 فيفري 2024، وفق تأكيده.
وأعلن الدستوري الحرّ في هذا السياق، أنّه سيُوجّه تظلما رسميا إلى رئاسة الحكومة المكلّفة بمتابعة عمل الأحزاب، وذلك للمطالبة بـ “التوقّف عن التضييق على عمل الحزب، واحترام مقتضيات الدستور النافذ حاليا، والاتفاقيات الدولية الضامنة للحريات العامة وحقوق الإنسان..”، وفق نصّ البيان.
وإثر ذلك، هدّد الحزب بالتوجّه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتقدّم بشكاية في الغرض.
كما عبّر الدستوري الحرّ عن رفضه “سياسة المكيالين” وفق تعبيره، مستنكرا “ضرب مبدأ المساواة بين المواطنين من خلال السماح لتيارات سياسية ومجموعات أخرى بالتظاهر بكل حرية في الوقت الذي يمنع فيه الحزب من القيام بأنشطته، وفق نص البلاغ.
