علمت الصريح أون لاين أن الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت أمس الثلاثاء 15 أفريل 2025 إحالة ملف القضية المتعلقة بـ نور الدين البحيري الى الرئيس الأول للمحكمة..
وذلك بغاية تغيير تركيبة الهيئة ومواصلة النظر في القضية المحكوم في شأنها ابتدائيا مدة عشرة أعوام سجنا.
مطلب تجريح
وكان فريق الدفاع عن البحيري تقدم خلال الجلسة السابقة بمطلب تجريح في حق رئيس الدائرة الجنائية للاستئناف المتعهدة بملف القضية ليتقرر أثرها تأخيرها إلى جلسة أمس الثلاثاء.
وإثر المفاوضة، قررت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة ملف القضية على أنظار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس وذلك لتغيير تركيبة الدائرة.
حكم ابتدائي
وللتذكير بالوقائع، فإن المحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت حضوريا بالسجن مدة عشرة أعوام في حق وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة، وذلك من أجل تهم تتعلق بتحريض السكان على مهاجمة بعضهم البعض واثارة الهرج بالتراب التونسي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، على خلفية تدوينة منسوبة لـ البحيري إبان مشاركته في مسيرة لجبهة الخلاص بجهة المنيهلة.
متابعة: أسامة ،ع
