علمت الصريح أون لاين أن الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس رفضت اليوم الاربعاء 9 جويلية 2025 مطلب الإفراج عن الرئيس السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية الحطاب بن عثمان، وثلاثة من أعضاء النقابة.
كما قررت هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف تأخير محاكمة المتهمين الأربعة إلى جلسة يوم 7 نوفمبر القادم.
وكان الحطاب بن عثمان وثلاثة من أعضاء نقابة أعوان وموظفي العدلية طعنوا بالاستئناف ضد أحكام ابتدائية قضت بالسجن في حق الرئيس السابق للنقابة مدة أربعة عشر عاما وثلاثة أشهر، وبين 3 وخمسة أعوام وثلاثة أشهر في حق بقية المتهمين بالإضافة الى تخطئة الحطاب بن عثمان بمبلغ مالي قدره 650 ألف دينار، وذلك من أجل تهم تتعلق بجرائم مالية والمضاربة في العقارات وجمع تبرعات دون ترخيص وغيرها من التهم المنسوبة إليهم.
أسامة . ع
