قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، إنه تم بالشراكة مع المجتمع المدني تقديم مبادرة تشريعية للبرلمان، تهدف لتفعيل إجراء غلق الحسابات البنكية المجمدة آليا.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2024، أوضح لطفي الرياحي أن مشروع القانون سيكون مفصليا وسيحد من تجاوزات البنوك وخاصة شركة استخلاص الديون في أخذ أموال دون وجه حق من الحرفاء الذين لديهم حسابات مجمدة.
وبيّن المتحدث أنه ورغم منشور البنك المركزي إلا أن البنوك لا تغلق الحسابات وبالتالي يتم فوترة التراكمات المالية على الحريف، مشيرا إلى ان المبادرة لها مفعول رجعي على الحسابات المفتوحة قبل تاريخ تقديم مشروع القانون.
