في بلاغ أصدره اليوم الاثنين 9 جانفي 2023، أعلن الحزب الدستوري الحرّ أنه سينظم يوم السبت القادم 14 جانفي الجاري بداية من الساعة العاشرة صباحا مسيرة تنطلق من محكمة الناحية بقرطاج نحو القصر الرئاسي، محذّرا السلطة من عرقلتها أو منعها تحت أي تعلة.
وأوضح الحزب أنّ المسيرة كانت ستنظّم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وتمّ إيداع إعلام بالأمر بمكتب الضبط بولاية تونس ووزارة الداخلية، لكن السلطة تجاهلت كل المكاتيب التي قام بإرسالها الحزب “وسمحت ببرمجة مسيرات أخرى في نفس المكان، من قبل أطراف متضادة رغم الخطر الذي يمثله وجود الإخوان والتكفيريين والعناصر التي سبق أن مارست العنف ضد رئيسة الحزب ونوابه بنفس الشارع ورغم علم الجميع باستحالة التنسيق بين الدستوريين والإخوان وفق نص البيان”.
وأدان الحزب الدستوري الحر ما اعتبره اعتداء سافرا للسلطة على حقه في التظاهر واعتمادها في كل مرة طريقة ملتوية لعرقلة نشاطه والتشويش عليه ومصادرة حقه في التعبير عن مواقفه، منددا بتسهيل التحرك الميداني لما وصفها بـ”الأطراف الظلامية” وحلفائهم المنبوذين شعبيا و”الدفع بهم إلى الواجهة مقابل عرقلة وحجب نشاط وبرامج الحزب الدستوري الحر وتجنيد الأبواق في المنابر الإعلامية وتسخير الميليشيات الفايسبوكية لتشويهه وتأليب الناس ضده لإيهام الرأي العام بعدم وجود بديل وطني قادر على إنقاذ البلاد وإقناع الشعب بحتمية القبول بالمنظومة التدميرية الفاشلة لقيس سعيد بتعلة الخوف من عودة الإخوان وتخديره بتلك الأكذوبة إلى حين استكمال تنفيذ المشروع السياسي التسلطي وتمرير الإملاءات الموجعة للمؤسسات المالية الدولية” وفق نص البلاغ.
