أشرفت الإدارة العامة للحرس الوطني، اليوم الأربعاء 18 فيفري 2026، على عملية إتلاف وإعدام كمية كبيرة من المواد المخدّرة المحجوزة، في إطار مواصلة المجهودات الوطنية الرامية إلى التصدي لآفة المخدرات وتجفيف منابعها.
وجرى تنفيذ عملية الإعدام بأحد معامل الإسمنت، تحت إشراف النيابة العمومية وبحضور مختلف الهياكل المعنية، بما يضمن احترام الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال.
شفافية
وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكّد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، أنّ العملية تمثلت في إعدام 538 كيلوغراما من مادة القنب الهندي(زطلة)، مشددًا على أنّ حضور وسائل الإعلام يندرج في إطار تعزيز الشفافية وترسيخ الثقة بين المواطنين والمؤسسة الأمنية، وقطع الطريق أمام أي شكوك بشأن مصير المحجوزات.
وأضاف أنّ مكافحة المخدرات لا تقتصر على المقاربة الردعية فقط، بل تستوجب تعاونًا وتنسيقًا بين مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، ضمن مقاربة تشاركية شاملة تهدف إلى القضاء على هذه الظاهرة.
مراحل
وأوضح الجبالي أنّ عملية الحجز مرّت بعدة مراحل، من العمل الاستعلامي والاستباقي إلى الاختبارات الفنية ثم الإعدام النهائي تحت إشراف قضائي، موضحًا أنّ الكمية التي تم إعدامها تعود إلى عملية نوعية نفذتها إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني، بمشاركة الإدارة الفرعية للاستعلام والفرقة المركزية لمكافحة المخدرات، بعد عمل استعلامي دام قرابة الشّهرين، وأسفرت عن الإطاحة بعدد من المتورطين، في حين لا تزال أطراف أخرى في حالة فرار خارج البلاد.
