قال الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير اليوم الخميس إن الحزب الجمهوري يدعو رئيس الجمهورية إلى “إيقاف كل أنواع التتبعات والملاحقات السياسية وإطلاق سراح المساجين، وذلك كخطوة أولى لحوار وطني تشاركي بين القوى السياسية والاجتماعية والمنظمات المدنية”.
وأشار وسام الصغير خلال ندوة صحفية نظمها الحزب الجمهوري بالعاصمة تزامنا مع مرور مائة يوم على إيقاف الأمين العام للحزب عصام الشابي، إلى “ضرورة تنظيم حوار وطني تشاركي يهدف إلى رسم خارطة إنقاذ لإخراج تونس من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية بعيدا عن الانفراد بالقرار”، وفق تعبيره .
وقال الصغير إن الزج بعصام الشابي وبعض الناشطين السياسيين في السجن في ما يعرف بقضية “التآمر على امن الدولة” يعدّ عنوانا للفشل لإيجاد الحلول الكفيلة لمجابهة الأزمة التي تمر بها البلاد، معتبرا أن “الإيقافات التي طالت عدة شخصيات سياسية زادت في عزلة تونس وعمقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية”، وفق تقديره .
وأشار إلى أن السبب الأساسي لسجن عصام الشابي وبعض الشخصيات السياسية هو “رفضهم توجهات رئيس الجمهورية، وكشفهم عدم التزامه بالعديد من الوعود التي قدمت سابقا على غرار تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الاحتكار والقضاء على مسالك التجويع واسترجاع الأموال المنهوبة”.
من جهته، اعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري بالنيابة عبد اللطيف الهرماسي أن “الانفراد بالقرار والسلطة والتضييق على كل رأي مخالف أو مختلف، حتى وإن كان يهدف إلى المساهمة في اقتراح حلول ومخرجات للازمة التي تعيشها تونس، لن يزيد إلا في تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد”.
وأضاف الهرماسي أن “تهمة التآمر المزعوم” على أمن الدولة “تجاوزت شخصيات سياسية لتطال أحزاب وجبهات سياسية ومدنية وتطال انتهاكاتها القضاة والصحافيين الذين عرفوا بدفاعهم عن مكاسب الحريات والحقوق الوطنية”، وفق تعبيره.
