فتحت السلطات الجزائرية بأمر من الرئيس عبد المجيد تبون، تحقيقا معمقا في حادثة تسلل شاب بهدف الهجرة غير الشرعية إلى غرفة عجلات طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية من مطار وهران.
وقد كشفت التحقيقات التي باشرتها المديرية العامة للأمن الداخلي، بأن المسؤولية المباشرة تقع على عاتق 7 من موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، بشرطة الحدود، بالإضافة إلى المحافظ رئيس الفرقة الثانية لشرطة الحدود بمطار وهران، وعميد الشرطة المكلف بأمن المطار.
كما كشفت التحقيقات أيضا عن المسؤولية المباشرة لتقني ميكانيكي بالخطوط الجوية الجزائرية، لتمتد المسؤوليات من الناحية الإدارية، إلى المدير التقني التابع للخطوط الجوية الجزائرية ومدير مطار وهران، والمدير الجهوي للمؤسسة الوطنية لتسيير المطارات بوهران.
وقد عثرت السلطات الفرنسية نهاية العام الماضي على شاب على قيد الحياة في حجرة معدات الهبوط في طائرة تجارية أقلعت من الجزائر إلى باريس مصابا بانخفاض حاد في درجة حرارة الجسم.
وعثر على الرجل الذي يعتقد أنه في العشرينات من العمر خلال عملية تفحص تقنية بعد هبوط رحلة الخطوط الجوية الجزائرية الآتية من وهران الجزائر في مطار أورلي في باريس.
