كشفت الأجهزة الأمنية الجزائرية في تحقيقاتها فضيحة طالت قطاع الجمارك، لتمس أزيد من 30 إطارا جمركيا، في عمليات مشبوهة لجمركة سيارات مستوردة والتلاعب بالفواتير مع التهرّب الضريبي.
ويحقق في القضية حاليا قاضي التحقيق في الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، والذي أمر ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء 31 ماي بإيداع 13 إطارا جمركيا الاحتفاظ، بينهم امرأة، فيما تم وضع آخرين، تحت إجراء الرقابة، بينهم كذلك امرأة حامل.
كما أمر أيضا يوم الخميس 1 جوان بإيداع 12 وكيلا للعبور الحبس المؤقت، بعد أن وجهت له تهم تضمنها قانون العقوبات ومكافحة الفساد على غرار مخالفة التشريع الجمركي، تضخيم الفواتير، التهرب الضريبي، إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين، قبول مزية غير مستحقة وغيرها، في حين مثل الاثنين كل من رئيس مفتشية أقسام الجمارك، والمدير الجهوي لميناء الجزائر العاصمة أمام ذات قاضي التحقيق.
ووفق مصادر مطلعة تتعلق وقائع القضية باستيراد السيارات منها الفخمة على شاكلة “لومبرغيني، بورش، مرسيديس” وغيرها، ليتم جمركتها من طرف الجمركيين العاملين بميناء الجزائر والمتابعين في ملف الحال عن طريق التلاعب بأحكام المادة 16 من قانون الجمارك، والتي تحدد كيفيات الوصول إلى القيمة لدى الجمارك، من خلال الاعتماد على فواتير غير صحيحة عبر تخفيضات للفواتير، وصل إلى نصف السعر الحقيقي للسيارة، مما تسبب في التهرب الضريبي، بغية الحصول على تخفيضات في قيمة الرسوم والحقوق الجمركية، مما كبّد خزينة الدولة الملايين من الدينارات، وهي المبالغ التي سيحددها تقرير الخبرة القضائية.
وأوضحت المصادر أن الجمركيين المتابعين في القضية قاموا بجمركة السيارات بدون الرجوع إلى الدليل الدولي المرجعي لأسعار السيارات والذي يحدد قيم وأسعار السيارات في السوق الدولية.
المصدر: الصحافة الجزائرية
