مثل عشية أمس أمام القضاء الجزائري، 7 تونسيين وجزائريْين محكوم عليهم بـ 10 سنوات سجنا بتهمة تهريب المواد الغذائية المدعمة وذلك بعد تأجيل الجلسة التي كانت مبرمجة ليوم 13 فيفري الجاري.
هذا وقد أقرّت المحكمة بتخفيف الحكم لـ 5 سنوات سجنا وفق رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير.
هذا واستنكر المرصد هذه العقوبة مؤكدا أنه سيسعى إلى تعقيب الحكم بالتنسيق مع كل الأطراف، كما دعا السلطات التونسية للتدخل الفوري لدى نظيرتها الجزائرية للإفراج عن الموقوفين.
