التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في الجزائر بإدانة السعيد بوتفليقة، شقيق ومستشار الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة بعقوبة 18 سنة سجنا نافذة.
وأفادت وسائل الإعلام الجزائرية بأن السعيد بوتفليقة أنكر التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أنه لم يكن على علم بالأدلة التي قدمها التحقيق، ورفض الإجابة عن أسئلة القاضي.
وجاء ذلك في إطار قضية، يتهم فيها عدد من رجال الأعمال، بمن فيهم بعض المقربين من الرئيس الجزائري الراحل، وعدد من المسؤولين السابقين، تحت قانون مكافحة الفساد والوقاية.
ووجهت إليهم تهم “إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد”، و”إخفاء عائدات إجرامية من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي” و”تبييض الأموال” و”مخالفة الصرف”.
وضمن هذه القضية التمس الوكيل كذلك بإدانة رجلي الأعمال علي حداد ومحي الدين طحكوت بعقوبة 18 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري.
والتمس بإدانة كل من معزوز أحمد ورضا كونيناف وعبد القادر كريم ونوا طارق بعقوبة 15 سنة وغرامة 8 ملايين دينار، وإدانة بعيري محمد 12 سنة حبسا نافذا وذات الغرامة المالية.
بالإضافة إلى ذلك التمس وكيل الجمهورية بإدانة سعاد نور كونيناف، شقيقة الإخوة كونيناف التي تعتبر بحالة فرار، بعقوبة 18 سنة سجنا نافذة وغرامة 8 ملايين دينار مع التماس تأييد أمر دولي بالقبض ضدها.
والتمس الوكيل عقوبات أخرى متفاوتة، تتراوح بين 3 و10 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين، بينهم موظفون ومسؤولو الوكالة الوطنية للطريق السيارة، مع التماس مصادرة جميع ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والأرصدة والحسابات المصرفية.
وسبق للمتهمين أن أدينوا من قبل بعقوبات سالبة للحرية في قضايا فساد عديدة.
