أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده ستستمر في توفير كل الإمكانيات والظروف لترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بالبلاد وحمايته عبر استقرار التشريعات. يأتي ذلك في وقت شرعت وزارة العدل في تنصيب المحاكم التجارية التي سيكون هدفها حماية الفصل في النزاعات بين المؤسسات، بشكل أسرع.
وقال تبون في كلمة له لدى افتتاح الملتقى الدولي حول “دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات”، قرأها نيابة عنه مستشاره بوعلام بوعلام، إنه “ينبغي أن يسود الاقتناع لدى المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا جزائريين أو أجانب أن الجزائر قد عملت وستستمر في عملها على توفير كل اللبنات الأساسية لدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وحمايته من أي شوائب قد تعيقهم أو تقيدهم في إطار ممارسة نشاطهم وأعمالهم ببلادنا”.
وأوضح الرئيس الجزائري أن الاستثمار سواء كان داخليا أو خارجيا يعتبر من “الأولويات الاستراتيجية للجزائر في إطار التوجه الجديد الذي سلكته الدولة في هذا المجال بالنظر إلى متطلبات التنمية وفي ظل المتغيرات الدولية التي لها انعكاسات مباشرة على اقتصاديات الدول”…
