أقرّت الجامعة العامة للبنوك وشركات التأمين مواعيد تحركات احتجاجية جديدة ستشمل كل موظفي البنوك خلال الفترة القادمة، وذلك احتجاجاً على ما وصفته بـ الانتهاكات المتواصلة لحقوق العاملين في القطاع المالي.
وأشارت الجامعة في بيان صادر عنها أن وقفات احتجاجية ستنتظم أيام 28 و29 و30 و31 ديسمبر المقبل، وذلك تنديدا بما وصفته بتواصل الانتهاكات لحقوق الموظفين و مكتسباتهم الاجتماعية في القطاع المالي.
انتهاكات متواصلة
وأدانت الجامعة، في بيان لها، ما اعتبرته طرداً تعسفياً لعدد من الموظفين والمساس بالرأس المال البشري، إلى جانب الاقتطاعات المالية التي طالت أجور الموظفين.
وطالبت الجامعة بتطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية على موظفي البنوك وبمفعول رجعي، كما انتقدت ما ورد في بلاغ المجلس البنكي والمالي الصادر في 22 جوان 2026 بخصوص خصم أيام الإضراب من الأجور والمنح والامتيازات العينية.
وتتمثل أبرز المطالب أيضاً في الزيادة في الأجور لسنوات 2025 و 2026 و2027 و2028، وفق طريقة الاحتساب المعتمدة منذ عقود، إضافة إلى إعادة الموظفين الذين تم طردهم تعسفياً بسبب تبليغهم عن شبهات فساد أو بسبب نشاطهم النقابي.
كما طالبت الجامعة بإرجاع الاقتطاعات المالية التي تعتبرها غير قانونية، والمتعلقة بـ أيام الإضراب لسنتي 2025 و2026.
