مدّدت وزارة البيئة، بصفة مؤقتة واستثنائية، تراخيص الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري التي تنتهي صلوحيتها، خلال سنة 2023، إلى غاية 31 ديسبمر 2023.
وأشارت وزارة البيئة بيانات وردت على شكل الأمر عدد 661 لسنة 2023، بالرائد الرسمي عدد 124 الصادر، أمس الجمعة، إلى ضرورة توفر حزمة شروط، في المقابل، للتمتع بالتمديد.
ويتعين على شاغل الملك العمومي البحري تقديم مطلب ترخيص بعنوان سنة 2023، إلى جانب ضرورة عدم ارتكابه أي مخالفة تتعلق بموضوع الترخيص.
وشددت الوزارة على أن التمديد لن يؤدي، بأي حال من الأحوال، إلى تغيير شروط وطرق الإشغال المرخص فيه ولا سيما مساحته وموضوعه.
وكانت الكاتبة العامة لشؤون البحر، أسماء السحيري، أقرت، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة السياحة بالبرلمان، يوم 7 جويلية 2023، بأن الملك العمومي البحري يشكو من عدة صعوبات.
وبينت أن هذه الصعوبات تتمثل في غياب خطة واستراتيجية وطنية واضحة لاستغلال الثروات البحرية وعدم التنسيق بين عديد المتدخلين في شؤون البحر الى جانب التلوث البحري.
ويمتد الشريط الساحلي لتونس على قرابة 1300 كلم في حين تمر 40 بالمائة من الحركة الدولية البحرية عبر السواحل التونسية، وفق السحيري.
وتخطط لجنة السياحة، بدورها، لمراسلة رئاسة الحكومة في خصوص مراجعة شاملة قصد تنقيح القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري.
