نظرت اللّجنة الوطنية للتفويت، اليوم الأربعاء 16 جويلية 2025، برئاسة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، في ملفّات لتسوية وضعيّات شاغلي عقّارات راجعة للدولة من أملاك الأجانب كائنة بتسع ولايات.
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية أوضحت في بلاغ أصدرته أن الملفات شملت ولايات تونس، ومنوبة، و بن عروس، وبنزرت، وقفصة، وسليانة، وجندوبة، وصفاقس، والقيروان.
وقد أوصى وزير أملاك الدّولة بمواصلة التنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان، والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بهدف جرد كامل لعقارات الأجانب الرّاجعة للدولة مصنّفة حسب نوعية الإشكاليات التي تعيق عملية التسوية.
وتعمل اللجنة الوطنية للتفويت، في إطار تطبيق مقتضيات القانون عدد 78 لسنة 1991 المتعلق بضبط شروط التفويت في العقارات المكتسبة من طرف الدولة بموجب الاتفاقيات التونسية الفرنسية، والذي تمّ الشروع في مراجعته للتسريع في تصفية هذا الرصيد العقاري.
وأكّد الهذيلي على أهمية هذه التسويات العقارية بهدف تخليص هذه العقارات من الجمود وإدماجها في الدورة الاقتصادية من خلال الرّفع في وتيرة انعقاد اللّجنة الوطنية للتفويت والتسريع في تهيئة ملفّات التفويت للمتمتّعين بحقّ الأولويّة في الشراء مع اعتماد مقاربة تراعي البعد الاجتماعي.
