أفادت الناطقة الرسمية بإسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب حنان قداس، أنه ثبت تورط عدة جمعيات في الملف المعروف إعلاميا بـ “ملف التسفير الى بؤر التوتر »…
وأوضحت قداس أن هذه الجمعيات نشاطها اجتماعي في الظاهر، في حين أنها في الباطن تمول عمليات التسفير الى هذه البؤر، ضمن ما يُعرف بـ “الجناح المالي”.
وأضافت قداس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاربعاء، أن قاضي التحقيق الأول بالقطب المتعهد بالملف، أصدر عدة بطاقات ايداع بالسجن في حق مسيري وأمناء مال هذه الجمعيات، على غرار “جمعية مرحمة للأعمال الخيرية”، التي كانت تتلقى تمويلات أجنبية، ولها علاقات بعدة وكالات أسفار ضالعة في عملية التسفير.
إيداعات بالسجن
وأوضحت في هذا الصدد، أنه تم إصدار بطاقة إيداع في حق أمين مال الجمعية المذكورة، والذي شغل ذلك المنصب خلال الفترة الممتدة منذ تاريخ انشائها إلى سنة 2014 ، أي في ذروة عمليات تسفير الشباب التونسي للقتال ضمن التنظيمات الارهابية، مؤكدة أن الأبحاث لا تزال جارية للكشف عن كافة المتورطين في عمليات التسفير.
تقدم الأبحاث
وصرحت بأن الوقوف على تورط هذه الجمعيات، جاء تبعا لتقدم الأبحاث المتعهد بها القطب القضائي لمكافحة الارهاب، وبفضل الجهود المشتركة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للأمن الوطني، والوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة.
