اتفقت وزارة التشغيل والتكوين المهني مع مجموعة من البنوك على اتخاذ عدد من الاجراءات الهادفة الى دفع نسق إحداث الشركات الأهلية، وفق ما أعلنته الوزارة في بلاغ لها عقب انعقاد جلسة اليوم الأربعاء حضرها كاتب الدولة المكلف بالشركات الاهلية رياض شوّد وممثلون عن عدد من البنوك.
منصة رقمية موحدة
وتقرّر خلال هذا الاجتماع، الشروع في إعداد منصة رقمية موحدة لقبول مطالب التمويل الخاصة بالشركات الأهلية، كما جرى الاتفاق على المصادقة على برنامج تكوين لفائدة الشركات الأهلية في مجال التصرف المالي والإداري خلال الأشهر القليلة القادمة.
وستعقد مطلع سبتمبر القادم جلسة للمصادقة على المذكرة التنظيمية لتمويل الشركات الأهلية، وشمل التفاهم تأطير وتكوين المكلفين بالحرفاء لدى المؤسسات المالية.
يوم إعلامي
وسينتظم في سبتمبر المقبل بموجب الاتفاق يوم إعلامي وطني حول الشركات الأهلية، إلى جانب القيام بحملات تحسيسية شهريا حول الشركات الأهلية في إطار التعاون بين البنوك والإدارات الجهوية للتشغيل والتكوين المهني.
وأوضحت الوزارة، أن انعقاد هذه الجلسة يهدف الى متابعة تفعيل اتفاقيات تمويل إحداث الشركات الأهلية، مشيرة، الى أن مجموعة المؤسسات المالية والبنكية التي حضرت الاجتماع ضمت ممثلين عن المجلس المالي والبنكي والبنك التونسي للتضامن والشركة التونسية للبنك وبنك BH وبنك الأمان والتجاري بنك و بنك تونس العربي الدولي.
وثمّن كاتب الدولة بالمناسبة معاضدة المؤسسات البنكية لمجهودات الحكومة في دفع نسق إحداث الشركات الاهلية باعتبارها خيار اقتصادي وتنموي جديد.
وات
