تراجعت حاجيات البنوك من السيولة بشكل طفيف خلال ماي 2024 لتستقر في مستوى 14,1 مليار دينار، في المتوسط، مقابل 14,9 مليار دينار خلال أفريل 2024 و15,8 مليار دينار في ماي 2023، وفق ما أظهره تقرير نشره مؤخرا البنك المركزي التونسي حول “التطوّرات الاقتصادية والنقدية، آفاق التضخم”.
ويعود هذا التراجع الطفيف، بحسب مؤسسة الإصدار، أساسا، إلى الأثر التوسعي الناتج عن عودة اعتماد الدفع نقدا على مستوى شبابيك البنوك.
وأشار التقرير إلى أنّ “حاجيات البنوك من السيولة تمّ توفيرها، أساسا، بفضل تدخل البنك المركزي على مستوى السوق النقدية بقيمة 14،1 مليار دينار مقابل15 مليار دينار في أفريل 2024”.
