بلغت الديون المتفحمة للبنك الوطني الفلاحي (أي تلك التي تنعدم تقريبا احتمالات استرجاعها)، في سنة 2021 حوالي 2782 مليون دينار، وفق القائمات المالية للبنك لسنة 2021.
ويأتي هذا التصنيف على معنى منشور البنك المركزي عدد 91 -24 لسنة 1991 المنقح بالمنشور عدد 02 -2022 المؤرخ في 4 مارس 2022. ووفق تقرير حول المنشآت العمومية نشرته وزارة المالية في نهاية سنة 2022، ارتفعت نسبة الديون المشكوك في استخلاصها لتبلغ 8ر15 بالمائة مقابل 4ر15 بالمائة سنة 2019.
ويعود ذلك إلى ارتفاع الديون ذات الصنف 2 و3 و4و5 ، وهي ديون استخلاصها غير متأكد او موضوع خطر او عسيرة الاستخلاص او محل نزاع في حين سجلت في 2021 نسبة تبلغ 6ر15.
تطور إيجابي
من جانب آخر بيّن تقرير وزارة المالية، ان مؤشر الملاءة المالية (قدرة البنك على الايفاء بالتزاماته) خلال سنة 2020 سجل ارتفاعا ب6ر1 نقطة مئوية ليبلغ 8ر19 بالمائة مقابل 2ر18 بالمائة سنة 2019. كما سجلت ارتفاعا طفيفا سنة 2021 ب 1ر0 نقطة مئوية ليبلغ 8ر19 بالمائة مبتعدا بذلك عن النسبة الدنيا القانونية ويعود ذلك إلى تحسن جودة التعهدات إضافة إلى التطور الإيجابي للأموال الذاتية للبنك. في المقابل تبقى نسبة تغطية الديون المصنفة بالمدخرات ضعيفة، اذ لم تتجاوز السنة الفارطة، 8ر69 بالمائة مقابل 1ر66 بالمائة سنة 2020 .
أما على مستوى الارباح، فقد بلغت النتيجة الصافية سنة 2021، حسب المؤشرات الصادرة عن وزارة المالية، ما قدره 1ر164 مليون دينار بينما ناهز مجموع الأصول 16909 مليون دينار لتقدر بذلك مردودية نشاط البنك بنسبة 96ر0 بالمائة وهي نسبة ضعيفة تفسر أساسا بارتفاع أعباء الاستغلال بما في ذلك الاجور التي بلغت موفى 2021 حوالي ( 7ر259 مليون دينار ) ، بواقع معدل اجرة شهرية خام للعون الواحد تناهز 10350 دينار.
انخفاض المردودية
كما يعود انخفاض مردودية البنك إلى المستوى العالي للديون المصنفة ونقص مخصصات المدخرات على تعهدات الحرفاء إذ لم تتجاوز قيمتها مع موفى السنة الفارطة، 4ر51 مليون دينار مما يعني تراجعا بنسبة 1ر27 بالمائة مقارنة بسنة 2020. يذكر أن البنك الوطني الفلاحي هو بنك عمومي أحدث في ماي 1959 وهو شركة خفية الاسم، شركة بنكية تونسية، تخضع لإشراف وزارة المالية ويبلغ رأسماله 320 مليون دينار في موفى 2019، بعد أن كان 176 مليون دينار في 2018 وذلك على اثر الترفيع فيه حيث ساهمت الدولة في العملية.
