توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1،9 بالمائة خلال سنة 2025، بعدما حقق نموا بـ1،4 بالمائة سنة 2024، مدعوما بتحسن هطول الأمطار والاستقرار التدريجي في القطاعات الرئيسية.
ووفقا لأحدث تقرير للبنك الدولي حول آخر المستجدات الاقتصادية في تونس بعنوان “ترابط أفضل لتحقيق النمو” فإنه، وعلى الرغم من أن الصناعات التحويلية لا تزال تواجه تحديات، فإن القدرة على الصمود في قطاعي السياحة والزراعة تساهم في تحقيق التعافي.
استقرار
ومن المتوقع أن يستقر معدل النمو حول 1،6 بالمائة و1،7 بالمائة خلال الفترة بين سنة 2026 وسنة 2027، وفق ذات المصدر.
وأشارت التوقعات إلى أنه، وعلى الرغم من وجود بعض التحديات، مثل حالة عدم اليقين التي تكتنف التجارة العالمية، بالإضافة إلى التمويل الخارجي المحدود، إلا أن قوة زخم الإصلاحات وتخفيف حدة عدم اليقين بشأن التجارة العالمية، قد يساعدان في تحسين الآفاق المستقبلية لتونس على المدى المتوسط.
تراجع التّضخّم
وأشار تقرير المؤسسة المالية الدولية إلى استمرار التضخم في التباطؤ في أوائل عام 2025، حيث انخفض إلى 5،6 بالمائة في شهر أفريل، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2021، ويقترب من متوسطاته في مرحلة ما قبل جائحة كورونا.
وبلغ معدل تضخم المواد الغذائية 7،3 بالمائة، مدفوعا بالضغوط الموسمية وتلك المتعلقة بمستوى العرض، وفق التقرير، الذي أشار إلى قيام البنك المركزي التونسي، واستجابة لهذا الاتجاه التراجعي، بخفض سعر الفائدة الأساسي إلى7،5 بالمائة، وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ أكثر من عامين.
وتقلص العجز في الحساب الجاري في تونس إلى 1،7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2024، مدعوما بتحسن معدلات التبادل التجاري وعائدات السياحة القادرة على الصمود.
اتّساع العجز التّجاري
وفي ذات الوقت، أدت الزيادات الأخيرة في واردات الطاقة وتباطؤ حجم الصادرات إلى اتساع العجز التجاري في الربع الأول من عام 2025، مما شكل بعض التحديات أمام ميزان المدفوعات الخارجية، حسب التقرير.
وعلى صعيد المالية العامة، انخفض العجز إلى 5،8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي سنة 2024، مدعوما باحتواء الإنفاق العام واستقرار مستويات الدعم.
توصية
وتضمن تقرير البنك الدولي حول آخر المستجدات الاقتصادية، فصلا خاصا يركز على الترابط التجاري في تونس، مع تسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لتحسين نظام الموانئ.
وأوصى التقرير بانتهاج مزيج من تحديث البنية التحتية، مثل المحطات الجديدة، وتحديث المعدات، وتحسين إمكانية الوصول إلى الموانئ، والإجراءات المؤسساتية، بما في ذلك إعادة النظر في تعريفات الموانئ وتحديث الأنظمة الرقمية وتعزيز الربط بين السكك الحديدية والموانئ.
وات
