عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 2 جويلية 2024 جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة، رئيس المجلس، وبحضور وزيرة المالية، سهام بوغديري نمصية، والوفد المرافق لها.
وتضمّن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون عدد 053/2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة والتداول في وضعية عضو مجلس نواب الشعب وتوجيه أسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة.
ويهدف مشروع القانون موضوع النقطة الأولى من جدول الأعمال إلى تعبئة موارد الدولة لتمويل الميزانية المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2024، وقد قامت وزارة المالية بتاريخ 16 ماي 2024 بإبرام اتفاقية تمويل مع مجموعة من البنوك المحلية بمبلغ على التوالي مائة وستة وخمسون (156) مليون أورو وستة عشر (16) مليون دولار أمريكي.
مداخلة وزيرة المالية
وبّينت وزيرة الماليّة في تدخّلها أن مشروع القانون المعروض يندرج في إطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وذلك بالاستفادة من موارد الإيداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية، كما أنه يمكّن من المساهمة في استقرار احتياطي العملة باعتبار المحافظة على مدّخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها للخارج واعتبرت الوزيرة انّ هذه الشروط تفاضلية مقارنة بفرص التمويل المعروضة حاليا على الدولة التونسية باستثناء التمويلات التقليدية والمشروطة عامة.
وأكّدت ان الجمهورية التونسية اوفت بتعهّداتها في تسديد القروض الخارجية حيث سدّدت إلى موفّى جوان الجاري 11.6 مليار دينار.
وأوضحت وزيرة المالية أن الناتج المحلي الإجمالي تطوّر بـنسبة 0.2 بالمائة خلال الثلاثي الأول باعتبار الانزلاق السنوي مقارنة بالثلاثي الثالث والرابع من سنة 2023 وأنّه تمّ تسجيل تحسّن نسبي للنشاط الاقتصادي، كما اعتبرت أن نسبة النموّ المتوقّعة لسنة 2024 تقدّر بـ2.1 بالمائة وكلّ المؤشّرات تنبئ أن الموسم السياحي سيكون استثنائيا بالإضافة إلى إعادة فتح معبر رأس الجدير وكلّ هذه العوامل ستكون لها انعكاسات إيجابية على الحركيّة الاقتصادية.
المصادقة على المشروع
ثمّ تمّت المصادقة على مشروع قانون عدد 053/2024 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2024 بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة برمّته بـ85 نعم و18 احتفاظ و5 رفض.
