نظر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه صباح اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023، في مشروع قانون المالية لسنة وقرّر بإجماع الحاضرين إحالته الى لجنة المالية والميزانية.
هذا وقد تطرّق المكتب أيضا إلى مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة (عدد 32/2023)، وفي مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 (عدد 34/2023)، وقرّر بإجماع الحاضرين إحالتهما الى لجنة المالية والميزانية، مع طلب استعجال النظر، وفق بلاغ صادر عن مجلس نوّاب الشّعب.
