قرر مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه ليوم أمس الخميس، إحالة مقترح قانون بشأن تنقيح وإتمام “المرسوم عدد 54” المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال المثير للجدل إلى لجنة التشريع العام، وهو ما تفاعلت معه نقابة الصحفيين عبر الدعوة إلى التخلي عن الفصول “المعادية للحريات والحقوق”.
وقال رئيس نقابة الصحفيين، زياد دبار، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، اليوم الجمعة 11 أفريل 2025، إن النقابة تدعو نواب البرلمان إلى “تبني التخلي الكلي عن الفصول الزجرية والمعادية للحقوق والحريات”.
وأوضح نقيب الصحفيين، في تصريحه لـ(وات)، أن ” الأهم من إحالة مشروع تنقيح المرسوم 54 على اللجنة المعنية هو الاقتناع بضرورة إلغاء الفصول الزجرية التي يتم الاستناد إليها لسجن السياسيين والمحامين والصحفيين والمدونين والمواطنين”.
استغراب
رئيس نقابة الصحفيين، زياد دبار، عبر عن “استغراب النّقابة من إحالة المشروع على لجنة التشريع العام عوضا عن لجنة الحقوق والحريات، التي تعتبرها النقابة الأجدر والأكثر أهلية للنظر في مشروع التنقيح”.
وكان عدد من النواب أودعوا مقترح التنقيح منذ يوم 20 فيفري 2024، غير أنه لم تقع إحالته على اللجان المعنية، ما دفع بـ60 نائبا في جانفي الماضي إلى تقديم طلب جديد يتعلق بعرض المقترح على اللجنة المعنية مع طلب استعجال النظر فيه.
وكانت نقابة الصحفيين كثفت من تحركاتها بمعية مكونات من المجتمع المدني لإيقاف تتبع الصحفيين والإعلاميين باستعمال المرسوم 54، مؤكدة ضرورة اعتماد المرسوم 115 في معالجة القضايا المتعلقة بالمهنة.
وفي هذا الشأن، أصدرت الجلسة العامة العادية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المنعقدة يوم 23 فيفري 2025 لائحة عامة دعت فيها إلى “مزيد الضغط من أجل إطلاق سراح الصحفيين والإعلاميين المسجونين، وإيقاف التتبّع في شأن كل الملاحقين على معنى المرسوم 54”.
وكانت الدائرة 29 لدى محكمة التعقيب بتونس أصدرت يوم 3 فيفري 2025 قرارا ينص على أن وسائل الإعلام لا تنطبق عليها أحكام المرسوم 54، حيث قضى بنقض إحالة المحامية والإعلامية سنية الدهماني على الدائرة الجنائية في قضية تتعلق بنقدها لموظفين عموميين، واعتبر أن مجال انطباق المرسوم 54 لا يمكن أن يشمل وسائل الإعلام، التي تخضع للمرسوم 115.
وثمنت النقابة هذا القرار ووصفته آنذاك بـ”الجريء”، معتبرة أنه “خطوة إيجابية اتخذتها محكمة التعقيب، بوصفها محكمة قانون، في إرجاع الأمور إلى نصابها في حصر استعمال المرسوم 115 دون غيره في قضايا النشر”.
وتتضمن الوسائط التي تحدث عنها المرسوم 115 كل أشكال النشر التي نص عليها الفصل 50 منه، كالرسوم والخطب والنشر في الأماكن العامة والمنشورات للعموم وعلى المحامل المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية، وفق ما أكدته نقابة الصحفيين في بلاغات سابقة.
