قالت وزيرة العدل ليلى جفال خلال الجلسة العامة بالبرلمان لمناقشة مهمة الوزارة لسنة 2025 أن القانون الجديد المتعلق بالشيكات سيدخل حيّز التنفيذ بداية من فيفري 2025.
وأوضحت جفال أنه يجري حاليا معالجة وضعيات القضايا و الأحكام الصادرة قبل هذا القانون مشيرة إلى ضرورة أن تكون المبادرة للتسوية من المودعين بالسجن او من لديهم أحكام غيابية وهم في حالة سراح.
وأشارت الوزيرة إلى أن 75 بالمائة من المودعين بالسجن على خلفية الصك دون رصيد أودعوا ملفات وتمّ الإفراج عنهم.
وأضافت في سياق مداخلتها أمام البرلمان بالقول: أن عدد المودعين بالسجن على خلفية الشيك دون رصيد قدّر بـ 542 بتاريخ 2 أوت. وأضافت أنه تم الإفراج بتاريخ 9 سبتمبر عن 111 شخصا وبتاريخ 4 نوفمبر قدّر عدد المفرج عنهم بـ 406 أشخاص، وفق تأكيدها..
سامي
