علمت الصريح أون لاين أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس وافقت على مطلب الإفراج المقدم في حق مدير عام سابق ببنك عمومي مقابل ضمان مالي قدره 20 ألف دينار.
وتجدر الإشارة أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق المدير العام السابق بالبنك العمومي صحبة إطارات أخرى بالبنك، وذلك على ذمة قضية تحقيقية تتعلق بشبهات فساد مالي واداري في اسناد قروض من البنك دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها.
وقد تقدم المدير العام السابق بالبنك العمومي بمطلب افراج لدى قاضي التحقيق المتعهد بالملف غير أن قاضي التحقيق رفض المطلب ليتولى المتهم الطعن بالاستئناف في قرار رفض الإفراج عنه.
وباحالة الملف الى دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي قررت قبول مطلب الاستئناف شكلا وفي الأصل بالإفراج عن المدير العام السابق مقابل توفير ضمان مالي قدره 20 ألف دينار.
سامي
