قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائيّة بتونس مساء اليوم الثّلاثاء الإبقاء على المحامي ومنسّق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين العياشي الهمامي بحالة سراح، وذلك إثر استنطاقه وانتهاء المرافعات التي جرت خلال مثوله أمام قاضي التحقيق على خلفيّة شكاية تقدّمت بها وزيرة العدل بخصوص تصريح إعلامي أفاد في فحواه بأنّ “ملفات القضاة المعفيين مفبركة” وأنّه “تمّ التنكيل بهم”.
وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ استنطاق العياشي الهمامي وسماع مرافعات محامييه داخل مكتبة المحكمة نظرا للعدد الكبير للمحامين الذين تقدموا بإعلامات نيابة في حقه وترافعوا عنه.
مرافعات
وقالت عضوة هيئة الدفاع عن العياشي، المحامية منية بوعلي، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، إنّ مرافعات هيئة الدفاع عن الهمامي انتهت في حدود السابعة ليلا، مشيرة إلى أنّ عشرات المحامين تداولوا على الترافع عنه وأكّدوا لقاضي التحقيق أنّه “لا يوجد وجه حقّ لتتبع الهمامي لأنّ ما صرّح به في أحد البرامج الإذاعية لا يعتبر جريمة حسب القانون وحسب الفصل 47 من مرسوم المحاماة المتعلق بحصانة المحامي”.
وشدّدت بوعلي على أنّ تصريحات العياشي الهمامي، وهو أيضا منسّق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، بخصوص ملفات هؤلاء القضاة، والتي أحيل بمقتضاها على أنظار حاكم التحقيق عقب دعوى أثارتها وزارة العدل، “كانت موثقة وثابتة بالمؤيدات والبراهين”، مضيفة أنّه كان من الأجدر “بيان عكس ما نشره العياشي الهمامي”.
وقالت المحامية إنّ هيئة الدفاع ستنتظر قرار ختم بحث التحقيق، مضيفة في السياق ذاته أنّ لسان الدفاع طلب من قاضي التحقيق “التحرير على القائمين بالدعوى ومن ادّعى حصول الضرر من تلك التصريحات”.
وقفة تضامنية
وكان العياشي الهمامي قد قال صباح اليوم خلال وقفة تضامنية معه أمام مقرّ المحكمة إنّه يواجه تهما أساسها سياسي في قضية رأي بامتياز، يتم توجيهها من قبل السلطة التنفيذية بغرض التعامل مع المعارضة والأصوات الحرة بالقوانين الجائرة”، وفق تعبيره .كما صرّح أنّه يواجه عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات سجنا وخطية قيمتها 100 ألف دينار.
