ارتفعت كلفة استهلاك المياه المعلبة بالنسبة للعائلة التونسية المكوّنة من خمسة أفراد، منذ سنة 2022، لتتراوح شهريا بين 130 و140 دينارا، وفق ما كشف عنه الخبير في إدارة الموارد المائية، حسين الرحيلي، في حوار أجراه مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأرجع الرحيلي هذا الارتفاع إلى التغيّرات المناخية، وارتفاع درجات الحرارة، ما دفع بالعائلة التونسيّة إلى استهلاك معدل ست قوارير يوميا من المياه المعلبة، خاصّة، خلال فصل الصيف.
تونس الرابعة عالميّا
وشهد إقبال المواطنين على استهلاك المياه المعلبة، بحسب الخبير، ارتفاعا كبيرا، خاصّة خلال العشرية الأخيرة، لتصنف تونس رابع دولة مستهلكة للمياه المعلبة عالميا، مقارنة بعدد السكان.
وأشار إلى أن معدل استهلاك الفرد لهذه المياه سنويا في تونس، قد بلغ سنة 2024، نحو 241 لترا، مقابل225 لترا للفرد خلال سنة 2020، وفق آخر إحصائيات صادرة عن الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه.
تردّي نوعية مياه “الصّوناد”
ولفت الرحيلي في السياق ذاته إلى أن الاستهلاك المفرط للمياه المعلبة كبديل للشرب من قبل المواطنين مرده تردي نوعية المياه الموزعة عبر شبكة الشّركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه، وتكرر الانقطاعات بعدد من المناطق، وتعد الطبقة الوسطى والفقيرة الأكثر تضررا، في ظل التجائها لمصادر مياه مجهولة، وهي معضلة كبيرة لانعكاساتها الخطيرة على الصحة.
تحذير
الخبير في إدارة الموارد المائية، حسين الرحيلي، نبه، في هذا الشأن، من تفشي ظاهرة الباعة المتجوّلين لبيع مياه الشرب مجهولة المصدر، الذين ينتشرون خاصّة بالأحياء الشعبية، والتي غالبا ما تكون مياه وقع جلبها من العيون الطبيعية، وتحتوي على نسبة أملاح ضعيفة وينجر عن كثرة استهلاكها أمراض الكبد، وهو ما يطرح قضية الأمن الصحي، التي يجب أخذها في الاعتبار من قبل الجهات المسؤولة.
