جاء في بلاغ صادر عن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة منذ أمس الاثنين 13 مارس 2023، بجزيرة قرقنة، أن المنظمة الشغيلة كانت من أول المتمسّكين بالمحاسبة..
وأشار بلاغ الهيئة إلى أنّ المحاسبة الحقيقية تأتي على قاعدة إعلاء سلطة القانون وإقامة العدل واحترام حقوق المتهّم في محاكمة عادلة ونبذ التشفّي، مؤكدة تمسّكها بمبدأ قرينة البراءة، داعية النيابة العمومية والقضاء عموما إلى فتح جدّي لـ 4 ملفّات حارقة وهي التسفير والاغتيالات والإرهاب والرش وعدم تفتيتها إلى قضايا فرعية لطمس الحقائق كما كان معمولا به منذ سنوات في الأروقة الموازية للمحاكم، وفق ما أفاد بلاغ الهيئة.
التفاف الحكومة
وأدانت الهيئة التفاف الحكومة على حقوق الشغّالين عبر التنكّر للاتفاقيات المبرمة سواء ما تعلقّ بتطبيق اتفاقية 6 فيفري أو ما ارتبط بتنفيذ اتفاقية الزيادة في أجور أعوان القطاع العام أو بتعطيل الحوار الاجتماعي، مطالبة بالتطبيق الفوري لكلّ الاتفاقيات وبإلغاء “المنشور السيّء الذكر” عدد 21، مجددة مساندتها لكلّ القطاعات في نضالاتها من أجل تحقيق مطالبها المشروعة.
إدانة للتشهير والتشويه..
من جهة أخرى، أدانت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل في بيانها “حملات التشهير والتشويه والتجييش ضدّ الاتحاد وقياداته التي تقوم بها جهات من أنصار السلطة وآخرها الخطاب المتشنّج لوزير الدّاخلية يوم 7 مارس في ذكرى ملحمة بن قردان الوطنية، محملة الرئيس مسؤولية ما ينجرّ عن هذا التحريض من عنف لفظي يكون عادة مقدّمة للعنف المادّي وللتصفيات”.
كما عبرت الهيئة الإدارية للاتحاد العامّ التّونسي للشّغل عن إكبارها للتجمّعات والمسيرات السلمية الحاشدة التي انتظمت في كلّ جهات البلاد وتمّت بكامل المسؤولية والالتزام والتي عبّر فيها الشغّالون والنقابيون بطواعية عن التفافهم حول منظّمتهم الاتحاد العام التونسي للشّغل وأكّدوا بوعي تبنيهم لسياساته ومواقفه الرافضة للاستبداد والمدافعة عن الحقوق والحرّيات، وفي مقدّمتها الحقّ النقابي وحقّ الإضراب والمناهضة للخيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاّشعبية التي تنتهجها “حكومة الرئيس” والتي عمّقت تدنّي الخدمات الاجتماعية الحيوية كالتعليم والصحة والنقل وغيرها، وستزداد استفحالا بعد التخفيض بأكثر من الثلث باب الدعم في ميزانية 2023.
