انعقد مساء يوم أمس السبت 10 أوت 2024 اجتماع ثنائي بإشراف وزيرة التجهيز والإسكان والمكلّفة بتسيير وزارة النّقل السيدة سارة الزعفراني الزنزري ووزير النّقل الجزائري السيد محمد الحبيب زهانة…
تولّيا خلاله التوقيع على الاتفاق الإطاري بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للتعاون في مجال النّقل واللوجستية والأرصاد الجوية والإشراف أيضا على توقيع مذكّرة تفاهم بين سلطتي الطيران المدني التونسية والجزائرية في مجال الطيران المدني.
وحضر هذا الموكب كل من سعادة سفير الجمهورية التونسية بالجزائر، السيّد رمضان الفايض وسعادة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس، السيد عزوز بعلال وعدد من الرؤساء المديرين العامين للشركات والمنشآت تحت إشراف وزارة النّقل وممثلي وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وعدد من المسؤولين الجزائريين في قطاع النّقل.
وكان هذا اللقاء مناسبة للطرفين للتباحث حول سبل تطوير التعاون القائم بين البلدين في قطاع النقل بمختلف أنماطه حيث تم الاتفاق على وضع برنامج عمل وضبط رزنامة لتنفيذه سيسهم في إرساء شراكة بين مؤسسات البلدين العاملة في قطاع النقل واللوجستية والأرصاد الجوية.
وخلال كلمة ألقتها أمام وفدي البلدين، عبرت الوزيرة عن سعادتها بمناسبة إعادة تشغيل الخط الحديدي بين تونس والجزائر بعد انقطاعه لثلاثة عقود، مثمنة أهمية هذا الاجتماع للتباحث حول عديد المسائل المتعلّقة بجميع أنماط النّقل، مما يعكس إرادة البلدين لمزيد دفع التعاون الثنائي في إطار الحرص المشترك من القيادة العليا بكلا البلدين على تدعيم هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مرحلة شراكة إستراتيجية في جميع المجالات.
ودعت الوزيرة إلى مزيد العمل في إطار رؤية مشتركة ترتكز أساسا على تدعيم الإطار القانوني المنظّم للتعاون الثنائي بين البلدين في كل أنماط النّقل واللوجستية والأرصاد الجوية حتى يكون مواكبا للمستجدات الدولية وتعزيز الرّبط بين البلدين غبر شبكات النّقل الحديدي وعلى الطرقات والبحري والجوي بالإضافة إلى تدعيم التعاون في مجال التكوين وتبادل التجارب الناجحة والخبرات وتشجيع الاستثمار والشراكة بين البلدين في القطاعين العام والخاص لإنجاز مشاريع في مجال النّقل وإحداث مناطق لوجستية بالمناطق الحدودية بين البلدين لتطوير التجارة البينية وجعلها نقاط توزيع نحو بلدان القارة الإفريقية والأوروبية وبقية دول العالم ولتنمية المناطق الحدودية وتحسين ظروف العيش بها.
وأكّدت الوزيرة أن العمل يتجه نحو الاستفادة من الموقع الجغرافي الإستراتيجي لتونس والجزائر وعلاقاتهما مع البلدان العربية والإفريقية والأوروبية والتي تدفع إلى لعب دور ريادي كقطب اقتصادي ولوجستي على مستوى البحر الأبيض المتوسط وكبوابة نحو الأسواق الإفريقية، وأيضا نحو بلوغ أهداف أجندة الإتحاد الإفريقي في أفق 2063 في مجال النقل لتحقيق التنمية الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقي وإرساء شبكة نقل مندمجة ذات جودة عالية وصامدة أمام المتغيّرات المناخية في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية.
من جانبه نوّه وزير النّقل الجزائري بالمستوى الجيد للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، معربا عن استعداد بلاده لدعم كل البرامج والمبادرات التي من شأنها أن تدفع بهذه العلاقات إلى مرتبة متقدّمة تتجسم من خلالها الأهداف المشتركة، طبقا لتوجهات قائدي البلدين وبما ترنو إليه تطلعات الشعبين الشقيقين، واعتبر أنّ لا حياد عن الشراكة لمواجهة المتغيرات العالمية والقدرة على كسب الرهانات على جميع المستويات.
