جدّد المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فتحي بن خليفة، اليوم الخميس 25 جويلية 2024، الدعوة إلى ضرورة تعديل سعر الحليب عند القبول من الفلاح وإعادة بناء القطيع.
وقال فتحي بن خليفة إن كلفة اللتر الواحد من الحليب تبلغ 2076 ملّيما مقابل بيعه بـ1340 ملّيما، وهو ما يتسبب في خسارة للفلاح.
وطالب بن خليفة بضرورة التعامل مع الفلاح ومربي الأغنام كمؤسسة اقتصادية لها كلفة إنتاج لا يجب أن يبيع بأقل منها، معتبرا أنه من غير المعقول بيع اللتر من الحليب بسعر أقل من الكلفة الحقيقية.
ووصف الوضع حاليا بخصوص توفر الحليب بالمطمئن، لكن في نفس الوقت هناك نقص على مستوى الإنتاج بسبب نقص القطيع ولجوء مربّيي الأغنام والأبقار إلى التفريط في قطيعهم، مشددا على أن تأثير نقص القطيع سيبقى متواصلا ما لم يتم إعادة بناء القطاع.
وفي هذا السياق تحدّث عن ضرورة إعادة القطيع بتخصيص خط تمويل وامتيازات تفاضلية للفلاح، مُذكرا بأن تونس خسرت قدرتها التصديرية الكبيرة للحليب، خاصة للسوق الليبية.
وحذّر المستشار الاقتصادي لاتحاد الفلاحين من خسارة ما بين 100 و200 ألف رأس خلال عامين أو 3 أعوام إذا لم يتم إنقاذ القطاع وتنفيذ الحلول الجذرية المستوجبة.
