عبّرت الهيئة الإدارية الوطنية لـ اتحاد الشغل عن بالغ إدانتها تواصل ما وصفته بـ’حملات التشويه الممنهجة’ التي تُشنّ ضدّ الاتحاد العام التونسي للشغل وقياداته ورموزه وهياكله النقابية..
واعتبرت في بيان صادر عنها أنّ ذلك يهدف إلى ‘إرباكه وإلهائه عن القضايا الكبرى ومنعه من إبداء موقفه منها ومحاولة ضرب مصداقيته وعزله عن امتداداته العمّالية والشعبية وتؤكّد تجنّد النقابيات والنقابيين للدّفاع عن منظّمتهم’…
غموض وتخبّط
وأعلنت الهيئة الإدارية في بيان صدر عقب اجتماعها مساء الجمعة 29 ماي 2024، رفضها ” غموض وتخبّط” الوضع السياسي، وخاصّة “تأخّر تحديد موعد الانتخابات وتواصل توتّر المناخ العام في جميع مستوياته”.
وأدانت الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة ”بشدّة” ما تعتبره ” إمعان السلطة القائمة في التعدّي على الحريات بمحاكمة النقابيين والصحافيين والمحامين والمدوّنين” بموجب المرسوم 54 الذي وصفته بالجائر.
انتهاكات ضد النقابيين
كما ندّدت الهيئة الإدارية الوطنية ما وصفته بانتهاك العمل النقابي والتضييق على النقابيات والنقابيين، معتبرة أنّه تمت محاكمة الكثير منهم في ”قضايا كيدية”، مشيرة في هذا السياق إلى الصنكي أسودي والذي قالت إنّه معتقل من دون تهمة.
وقالت الهيئة الإدارية إنّه يتمّ تسليط عقوبات جائرة ضدّ نقابيين والإحالات على مجالس التأديب والنقل التعسّفية وسحب الخطط الوظيفية وسحب التفرّغ النقابي ورفض الحوار الاجتماعي والالتفاف على الحقوق وسحب المكاسب، معتبرة أنّ ” هذه الانتهاكات” أدلّة واضحة على النزوع نحو الاستبداد وعناصر لتغذية التوتّرات السياسية والاجتماعية.
المرسوم 54
وطالبت الهيئة في هذا السياق بسحب المرسوم 54 ووقف ما وصفتها بالمحاكمات الكيدية وإطلاق سراح مساجين الرأي.
كما طالبت بـ ”الكفّ عن الانتهاكات وعن تصفية الخصوم السياسيين”، و ”رفع اليد عن القضاء والدفاع عن استقلاليته وضمان المحاكمات العادلة”، وعودة الحوار الاجتماعي.
التمسّك بالتفاوض الإجتماعي
وعبّرت المنظّمة الشغيلة عن “تمسّكها بحقّ التفاوض الجماعي وبوجوب تكريس الحوارالاجتماعي وتطالب بوقف سياسة الانغلاق والتعنّت وضرب مصداقية التفاوض وتتمسّك بوجوب تطبيق الاتفاقيات المبرمة”، مؤكّدة أنّ الاتحاد معني بدرجة قصوى في المشاركة الفاعلة في التفاوض في كلّ ما يتعلّق بأيّ تنقيح يُعتزم القيام به على قوانين الشغل أو الأنظمة الأساسية العامّة والخاصّة.
تعديل الأجور
وطالبت بفتح التفاوض لتعديل الأجور في القطاعات الثلاث الخاص والعام والوظيفة العمومية وجددت مطالبتها بالإسراع بالترفيع في الأجر الأدنى وتعديل جرايات المتقاعدين والتقليص من آثار التضخّم والغلاء.
وعبّرت أيضا عن رفض “التصرّف الأحادي” في الصناديق الاجتماعية ممّا أصبح يهدّد توازناتها المالية وديمومتها وترفض التنقيح الأحادي للأمر 499 لسنة 1974 المتعلّق بنظام الجرايات والعجّز والباقين على قيد الحياة في القطاع غير الفلاحي، وفق نصّ البيان.
واستنكرت “بشدّة” غياب أيّ سياسة اقتصادية واجتماعية للحكومة وافتقارها للبرامج والحلول ممّا أدّى إلى تدهور وضع المؤسّسات الاقتصادية وتردّي المرفق العمومي وانهيار المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين، في ظلّ ضعف الأجور والتهاب الأسعار ورفع الدعم ونقص المواد الأساسية وتردّي الخدمات وفي الوقت الذي يتمّ فيه هرسلة الإدارة التونسية وتهديدها والعمل على تجريمها عبر تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية وإقصاء الكفاءات ودفع آلاف منهم إلى الهجرة والاستقالة، حسب ما جاء في البيان.
ملف الهجرة
وبشأن ملف الهجرة غير النظامية، قال الهيئة الإدارية إنه “من أخطر الملفّات التي يلفّها الغموض وتتعامل معها السلطة القائمة بتخبّط الأمر الذي جعلها معضلة متفاقمة تشكّل خطرا كبيرا على البلاد في ظلّ ضغوط إقليمية وابتزاز دولي لا يرى إلاّ الحلول الأمنية والظرفية على حساب مصالح تونس والقيم الإنسانية.”
