أبدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ صادر عنها اليوم الثلاثاء رفضها لإلغاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقرارات المحكمة الإدارية بخصوص قبول عدد من الترشّحات إلى الانتخابات الرئاسية..
بالاضافة إلى إصدار هيئة الانتخابات قائمة نهائية من جانب واحد رغم قبولها التعاطي مع القضاء الإداري في الملفّ منذ الانطلاق.
سابقة!
واعتبرت هذا القرار ‘سابقة قانونية وتاريخية’ وتجاوز خطير للقانون وتكريس لقرار سياسي.
وجاء في نص البلاغ أنها “ترفض هذا القرار الخارج على القانون وتعتبره توجيها ممنهجا ومنحازا وإقصائيا وتأثيرا مسبقا على النتائج علاوة على أنّه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها”.
وأكد الاتحاد أن هذا القرار، بغضّ النظر عن الأسماء المترشّحة ودون انحياز إلى أحد، يؤكد غياب المناخ الملائم والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعدّدية وشفّافة ونزيهة.
ونبّه الاتحاد إلى أنّ مثل هذه القرارات تكرّس النهج الانفرادي والتسلطي ولا تزيد الوضع إلا انغلاقا وتوتّرا، محذرا من التمادي فيه ومن عواقبه على البلاد.
تضييق على الإعلام
كما نددت المنظمة الشغيلة بما اتخذته الهيئة العليا للانتخابات من إجراءات تضييقية بعد إقصاء الهيئة المستقلّة للإعلام السمعي والبصري للسيطرة على الإعلام وتوجيهه ومنع أصوات حرّة كثيرة من أداء واجبها في إنارة الرأي العام وإعطاء الفرص المتكافئة للمتنافسين، وفق نص البلاغ.
