طالب الاتحاد العام التونسي للشغل، مساء السبت بضرورة فتح تحقيق جدي وعاجل لكشف ملابسات حادث غرق قارب يقل 15 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل جرجيس، ليلة أمس الجمعة.
وحثّ الاتحاد في بيان صادر عنه على تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لمواصلة عمليات البحث والإنقاذ، وضمان التعاطي الإنساني والمسؤول مع الحادث، إلى جانب كشف شبكات التهريب والاتجار بالبشر المتورطة في تنظيم هذه الرحلات ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما شدد على ضرورة توفير أجهزة الدولة للإحاطة النفسية والاجتماعية الشاملة للعائلات المنكوبة، ومساندتها في مواجهة تداعيات الحادث.
قضية اجتماعية واقتصادية
وأعرب الاتحاد عن رفضه لما وصفها “بالمقاربة الأمنية في التعاطي مع ملف الهجرة غير النظامية”، معتبرا أن الظاهرة قضية اجتماعية واقتصادية وإنسانية بالأساس، قبل أن تكون مسألة أمنية.
ودعا إلى إرساء سياسات اقتصادية واجتماعية تضمن الحق في العمل والعيش الكريم داخل الوطن، وفتح مسارات قانونية وآمنة للهجرة والعمل في الخارج.
وأكد الاتحاد، من جهة أخرى، تنسيقه مع شركائه في المنظمات النقابية الدولية والإقليمية من أجل حماية حقوق المهاجرين وصون كرامتهم، ومواجهة مختلف أشكال الاستغلال.
