تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 إيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة المستوجب عند توريد وبيع مادتيْ القهوة والشاي المدرجتين تحت البند التعريفي 01.09 و 02.09 الموردة من قبل الأشخاص المرخص لهم من المصالح المعنية لوزارة التجارة وعدم الاقتصار على الديوان التونسي للتجارة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق التخفيف من الارتفاع الذي سجلته الأسعار العالمية له المادتين وضمان حسن تزويد السوق والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن…
بالاضافة إلى الحدّ من التأثير السلبي عـلى الـوضعية الماليـة للديـوان التونسـي للتـجـارة، حـيـث أدّى ذلـك إلى صعوبات في إيفاء الديوان بتعهداته المالية سواء بالنسبة للمزودين الأجانب أو المحليين.
