قالت وزيرة العدل ليلى جفال أن إجراءات الايقاف في ما بات يُعرف بـ قضية التآمر على أمن الدولة ـ والتي تم في إطارها إيقاف عدد من الشخصيات السياسية المعارضة ـ كلها سليمة مبينة أن الوزارة لن تتفاعل مع من يشوّه القضاء.
وأضافت في تصريحات لها تحت قبة البرلمان أن القضايا بحكم أنها مازالت في التحقيق فلا ينبغي الحديث بخصوصها، احتراما لمبدأ سريّة التحقيق…
كما بينت أن قضايا التسفير وقضايا التآمر على أمن الدولة وقضية تهريب السجناء كلها قضايا منشورة مضيفة بأنها لن تتستّر على أي شخص وكلما اشتدّت حملات الثلب والشتم كلّما اشتدّت الإرادة على المضي قدما.
وأشارت ليلى جفال في ذات السياق إلى أن الأبحاث لابد أن تكون سليمة وكل من يستحق أن يتم إيقافه فسيتم إيقافه سواء كان عون سجون أو غيره.
وأكدت ليلى جفال أن وزارة العدل ليس لديها مشكل في الاتصال إلا أنها ترفض الدخول في مهاترات مع من يستغلّ الإعلام للتشويه والتشكيك، وفق قولها..معتبرة أن التهديدات التي تتعرض لها صحبة الفريق العامل معها لن تجدي نفعا ولن تثنيهم عن القيام بمهامهم وعلى رأسها إحلال العدالة…
سامي
