علمت الصريح أون لاين أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق مدير عام مساعد سابق ببنك عمومي، على ذمة الأبحاث في قضية إسناد قروض ضخمة…
ووفق ما توفر من معطيات فإن قاضي التحقيق استمع إلى أقوال المدير العام المساعد السابق للبنك، في خصوص ملابسات وظروف إسناد البنك قروضا تجاوزت قيمتها 200 مليون دينارا لفائدة رجل الأعمال الموقوف ماهر شعبان..
غسيل أموال
وحسب ما أفاد محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس فإن بطاقة الايداع بالسجن استندت الى تهم تتعلق بغسيل الأموال باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط المهني والوظيفي واستغلال موظف عمومي أو شبهه او مدير او عضو بالشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما، لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة…
قروض بدون ضمانات
وجاء القرار القضائي على خلفية بحث عهدت به النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني متعلق بإسناد بنك عمومي لـ قروض دون ضمانات حقيقية لفائدة رجل الأعمال الموقوف حاليا ماهر شعبان.
وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس بأن الأبحاث شملت عدة أطراف اخرى سواءا اطارات بنكية او ملحقين سابقين بدواوين وزارية وخبير عدلي تم تحجير السفر عليهم جميعا والابقاء عليهم بحالة سراح.
هذا ومازالت الأبحاث جارية في الملف من أجل تحديد المسؤوليات في التجاوزات الواقعة..
متابعة: سامي
