أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمّد زيتونة اليوم السبت 2 مارس 2024 أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق المدير العام السابق للبنك الوطني الفلاحي ومدير عام سابق وكاتب عام نقابة سابق بالبنك ذاته من أجل تجاوزات في إسناد قرض وعدم احترام التراتيب المعمولة بها والإضرار بالادارة.
وأشار ذات المصدر إلى أنّ النيابة العمومية أذنت بفتح بحث وإجراء التساخير الفنيّة اللازمة، بخصوص خروقات في إسناد قروض لذوات معنويّة وطبيعية من قبل البنك الوطني الفلاحي.
وللتذكير فإن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كان تحول إلى مقر البنك الوطني الفلاحي بالعاصمة، وعرض على المسؤولين في البنك ملفا يؤكد خرق البنك للقانون وإهداره للمال العام، مؤكدا أنّ اللجنة التونسية للتحاليل المالية ستقوم بعملها في هذا الصدد، وسيتحمل الجميع مسؤولياتهم.
وذكّر سعيّد بأن الهدف من إحداث هذا البنك هو دعم قطاع الفلاحة وصغار الفلاحين، غير أنّ البنك أقرض أموالاً طائلة لعدد من الأشخاص والشركات الوهمية دون أية ضمانات، من ذلك حصول شخص على قرض بحوالي 24 مليون دينار دون ضمانات سنة 2023 ، رغم عدم وجود معاملات له لدى البنك.
