تم وفقا لتقرير وزارة المالية حول مشروع ميزانية 2025، ضبط نفقات التأجير للعام القادم في حدود 389 24 مليون دينار أي بزيادة تمثل نسبة 2.8 بالمائة عن العام السابق.
اصلاحات ضرورية
ولضبط هذه النفقات تم التأكيد ضمن منشور إعداد ميزانية 2025 على ضرورة الشروع في تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي تم إقرارها على المدى المتوسط ومزيد العمل وبذل الجهد للتحكم في كتلة الأجور والنزول بها تدريجيا إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الخام لاستعادة التوازنات المالية وتأمين ديمومة الميزانية.
ترشيد الانتدابات
وللغرض تم اعتماد عدة إجراءات أهمها مواصلة تنفيذ الزيادة العامة في الأجور وعدم تقديم مقترحات في الترفيع في المنح أو إحداث منح جديدة وترشيد الانتدابات توجيهها حسب الأولويات وحسب القيمة المضافة لبعض القطاعات والاختصاصات، الى جانب الاكتفاء بنسبة لا تتجاوز 40 بالمائة ممن تتوفر فيهم شروط الترقية بالنسبة للترقيات العادية ما لم تنص الأنظمة الخصوصية على نسب مغايرة.
تعويض الشغورات
كما يقترح عدم نقل فواضل تراخيص الانتدابات والترقيات بعد انقضاء سنتين من السنة الأصلية للترخيص وعدم تعويض الشغورات والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة أو عن طريق الحراك الوظيفي مع ترشيد النفقات بعنوان منح الساعات الإضافية وإسناد استراحة تعويضية في حالة القيام بها فعليا.
هذا وينص تقرير وزارة المالية حول مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة على مواصلة العمل بالبرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية ومواصلة العمل بأحكام التراتيب المتعلقة بالتنقل الوظيفي للأعوان العموميين لفائدة الوزارات والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والتشجيع على الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة. وتبعا لذلك، تمثل نفقات التأجير نحو13.3 بالمائة من الناتج المحلي الخام و40.8 بالمائة من نفقات ميزانية الدولة.
الخطط والوزارات
وحسب التقرير الوزاري، تتوزع الانتدابات الجديدة والبالغة 376 21 خطة على القطاعات كما يلي:
وزارة التربية: 9207 خطة
وزارة الدفاع الوطني: 2778 خطة
وزارة الداخلية: 1529 خطة
وزارة العدل: 1080 خطة
وزارة المالية: 863 خطة
وزارة الصحة: 3500 خطة
وزارة الشباب والرياضة: 700 خطة
وزارة الفلاحة والموارد المائية: 370 خطة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: 214 خطة
وزارة الشؤون الاجتماعية: 175 خطة
وزارة النقل: 153 خطة
وزارة التشغيل والتكوين المهني: 150 خطة
وزارة التجارة وتنمية الصادرات: 100 خطة
بقية القطاعات: 557 خطة
وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنه يضاف إلى هذه الانتدابات 12000 خطة في إطار تسوية قسط جديد من أعوان الحضائر. وعملا بمقتضيات الفصل 45 من القانون الأساسي للميزانية عدد 15 المؤرخ في 13 فيفري2019، تم ضبط العدد الجملي لأعوان الوظيفة العمومية المرخص فيهم في حدود 757 663 عونا.
