قالت وزيرة المالية، سهام بوغديري، خلال جلسة استماع لها صلب لجنة المالية والميزانية بالبرلمان يوم أمس الخميس إنه لم يقع برمجة إمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي كفرضية في إعداد مشروع الميزانية لسنة2024 لأنه يفرض مصفوفة إصلاحات هيكلية وأخرى تتعلق برفع الدعم وما لذلك من مس بالجانب الاجتماعي الذي يمثل أولوية وخطا أحمر بالنسبة لرئيس الجمهورية.
وبيّنت في المقابل أن علاقة تونس متواصلة مع صندوق النقد الدولي إلى حين التوصّل إلى اتفاق يراعي سيادتنا الوطنية والأبعاد الاجتماعية التي تعتبر جوهر كل السياسات المعتمدة.
ولاحظت أن تونس تحصّلت على عديد القروض لم يُشترط فيها إمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي على غرار البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير وكذلك الطرف السعودي.
وبخصوص ارتفاع كتلة الأجور، بيّنت أنه يجري العمل على تقليص هذا المؤشر من خلال إقرار عديد البرامج، وذكّرت بعمليات التدقيق الجارية حاليا حول الانتدابات العشوائية التي تم القيام بها بعد الثورة.
