بعد ثمانية أشهر من أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن فرنسا والجزائر اتفقتا على استئناف التعاون في جميع القطاعات، وذلك بعد يوم من المحادثات الهادفة إلى استئناف الحوار بعد خلافات على مدار أشهر.
صُلح جزائري ـ فرنسي
وجرى، الأحد، إقرار صلح بين الجزائر وفرنسا، تبعاً لما اتفق عليه الرئيسان عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي يوم 31 مارس الماضي، حيث أكدا «قوة الروابط، وخاصة الإنسانية» التي تجمع بين البلدين، و«إرادتهما استئناف الحوار المثمر»، الذي بدأ خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر في أوت 2022، وفق ما تضمَّنه بيان مشترك للرئاستين الجزائرية والفرنسية..وضع حدّاً لثمانية أشهر من التوترات جرَت معها ملفات عدة، امتزجت فيها الهجرة السرية والنظامية و«الذاكرة وآلام الاستعمار»، و«امتيازات جواز السفر الدبلوماسي المتاحة لوجهاء النظام في الجزائر»، تُعفيهم من طلب تأشيرة الدخول إلى فرنسا.
وقال بارو في بيان، اليوم الأحد، بعد محادثات استمرت ساعتين ونصف الساعة “نعود إلى الوضع الطبيعي، ولنكرر كلمات الرئيس عبد المجيد تبون، فقد رُفع الستار”.
تفاقم الخلاف
وانتكست العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا، حيث تفاقم الخلاف مع توقيف بوعلام صنصال بسبب تصريحات أدلى بها لوسيلة الإعلام الفرنسية “فرونتيير” المعروفة بتوجهها اليميني، واعتبر القضاء الجزائري أنها تهدد وحدة أراضي البلاد.
كما ساهم في إذكاء التوتر ملف إعادة الجزائريين الذين صدرت بحقهم قرارات إبعاد عن الأراضي الفرنسية.
وبلغت الأزمة ذروتها بعد الهجوم الذي وقع في مدينة ميلوز في شرق فرنسا وأسفر عن مقتل شخص في 22 فيفري، والذي ارتكبه جزائري رفضت الجزائر إعادته بعد صدور قرار إبعاد بحقه.
