عقد مجلس نواب الشعب اليوم الثّلاثاء 20 ماي 2025 جلسة عامّة لمناقشة مشروع قانون تنظيم عقود الشّغل ومنع المناولة (عدد 16-2025) بحضور وزير الشّؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، والوفد المرافق له.
عدل اجتماعي
في كلمة ألقاها في بداية الجلسة، أكّد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب على الأهمية التي يكتسيها مشروع هذا القانون باعتباره “يندرج في إطار التنزيل التشريعي لدستور 25 جويلية 2022 ولفلسفته ومبادئه الأساسية، وفي إطار الخيارات التي أكّدها رئيس الجمهورية بهدف القضاء على مختلف أشكال العمل الهشّ”.
وأضاف بودربالة: “مشروع هذا القانون يُؤسّس من هذا المنطلق للثورة التشريعية المنشودة ويدعم مقومات الدولة الاجتماعية العادلة التي تُهيّئ لمواطنيها أسباب العيش الكريم وتضمن كرامة الإنسان وحق كل مواطن ومواطنة في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل ومنصف وتعمل على تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص على قاعدة العدل الاجتماعي.”
تنقيحات
عضو مجلس النوّاب ومقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة رؤوف الفقيري أشار في تصريح إعلامي إلى أنّه تمّ إدخال بعض التنقيحات على مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
وأضاف أنه تم اختتام جلسات النقاش حول مشروع القانون بالتصويت على كافة الفصول بحضور وزير الشؤون الاجتماعية.
