وطنية

إخلالات كبرى في معهد الرصد الجوي..وديون بأكثر من 20 مليون دينار

أبرز تقرير الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وجود حوالي 30 محطة رصد معطبة ومهملة وتدهور وضع شبكة محطات الرصد التي تمّ اقتناؤها وتركيزها بين سنتي 1992 و1997، وارتفاع عدد دوريات الصيانة وتضاعف كلفتها…

بالاضافة إلى تخلي المعهد عن 32 محطة من جملة 124 لقدم التجهيزات وصعوبة اقتناء قطع الغيار لتصل بذلك نسبة محطات الرصد المعطبة إلى 8ر25 بالمائة.

نقائص بالجملة

كما لاحظ التقرير عدم تشغيل المحطات الرئيسية بقليبية و النفيضة والمنستير بصفة مستمرة، ونقص في عدد الراصدين الجويين إضافة إلى عدم توفّر قطع الغيار لعدد من مكونات الأجهزة الآلية بالمحطات الفلاحية بالدائرة الجهوية بسوسة وعدم مراجعة توزيعها الجغرافي وعدم رفع المعدات القديمة بالمحطات على غرار حوض التبخر ومسجل الأمطار ومسجل مدة سطوع الشمس.

ديون متخلدة

وأظهرت الوثيقة ذاتها أنه تم تسجيل عدم احترام المعهد للبرمجة المتعلقة باقتناء قطع الغيار والأجهزة الضرورية وافتقار الإدارة الفرعية لأنظمة الرصد لمنظومة آلية للتصرف في الصيانة، إضافة إلى وجود العديد من النقائص على مستوى التطبيقة الإعلامية المعتمدة في احتساب الخدمات المسداة للحرفاء كتسرب أخطاء في احتساب المعاليم وعدم الدقة في موضوع الخدمة، إلى جانب عدم استخلاص مستحقات المعهد المتخلدة بذمة ديوان الطيران المدني والمطارات، التي بلغت لغاية شهر أكتوبر 2021 حوالي 8ر21 مليون دينارا نصفها لدى الخطوط التونسية وعدم تحديد معايير ومعطيات موضوعية لاحتساب مداخيل السلامة الجوية.

وأشار التقرير إلى عدم مراجعة مشروع الهيكل التنظيمي في اتجاه التقليص من عدد الخطط الوظيفية الذي تضاعف من 54 إلى 116 وعدم اللجوء إلى تكريس التقنيات الحديثة والمتطورة ذات العلاقة بنشاط المعهد.

وبينت نتائج المتابعة الثانية اتخاذ المعهد الوطني للرصد الجوي لجملة من الإجراءات قصد تدارك عديد الاخلالات وتقديم بعض التبريرات بخصوص البعض الآخر.

التفقدية العامة على الخط

وحسب تقرير الهيئة، أنه بالرغم من أهمية الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المعهد، الذي حقق نسبة إصلاح في حدود 63 بالمائة، إلّا أن هذه المجهودات تبقى غير كافية في علاقة بتعميم نظام الجودة وتنفيذ برنامج التأهيل الخاص بالمطارات وإرساء معايير الجودة طبقا للمتطلبات التكنولوجية الحديثة والحصول على الاعتماد كهدف.
وبناء على ذلك أقر مجلس الهيئة إيقاف متابعة التقرير الرقابي واحالة الملف على التفقدية العامة لوزارة النقل لمتابعة تنفيذ الإصلاحات المتبقية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى